خرید بیش از ۶۰۰ هکتار زمین کشاورزی در روستای حصاربن توسط شرکت تعاونی عمران ایرانیان در سال ۱۳۸۷، که با هدف پروژه‌های کشاورزی و عمرانی انجام شده، اکنون به موضوعی جنجالی تبدیل شده است.
به گزارش پایگاه خبری دیمه نیوز، این معامله، که ابتدا با استعلام از منابع طبیعی پیش رفته بود، پس از یکسال با اعلام بخشی از زمین‌ها به عنوان اراضی ملی از سوی این نهاد مواجه و منجر به ورود دادستانی فیروزکوه شد، در حالی که مدیرعامل شرکت تعاونی این اقدام را نادر و تعجب‌برانگیز می‌داند، دادستان عمومی و انقلاب فیروزکوه از شناسایی ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این اراضی خبر می‌دهد و این پرونده، حقوق بیش از ۶۰۰ نفر را تحت تأثیر قرار داده است.
حفظ اراضی ملی برای جلوگیری از ویلاسازی غیرمجاز، اولویت منابع طبیعی است. تعارض در این مسئله نیاز به قوانین شفاف‌تر در حوزه اراضی را برجسته می‌کند.
این پرونده نمونه‌ای از تقابل بین توسعه اقتصادی و حفظ منابع طبیعی است. با ادامه تحقیقات دادستانی و احتمال تجدیدنظر در احکام منابع طبیعی، این ماجرا می‌تواند به حل اختلافات مشابه کمک کند.
انتهای پیام/