رئیس دادگستری شهرستان فیروزکوه با تشریح الزامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تفاوت شرایط معاملات بر اساس نوع سند و تاریخ صدور آن را تشریح کرد و خواستار توجه جدی مردم و مشاوران املاک به فرآیندهای قانونی شد.
به گزارش پایگاه خبری دیمه نیوز، محمدعباس یوسف‌وند رئیس دادگستری شهرستان فیروزکوه اظهار کرد: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، شرایط معاملات نسبت به گذشته متفاوت شده است و مردم باید پیش از انجام معامله، آگاهی کافی از الزامات قانونی داشته باشند تا از گرفتار شدن در معاملات مشکل‌دار و سوءاستفاده سوداگران جلوگیری شود.
یوسف‌وند در تشریح وضعیت دعاوی مربوط به املاک فاقد سند رسمی گفت: دعاوی مربوط به معاملات اموال غیرمنقول که مستند به سند عادی هستند، اعم از حقوقی و کیفری، فعلاً تا زمان اعلان عمومی ثبت این معاملات در سامانه ثبت معاملات اموال غیرمنقول «ساغر» توسط رئیس قوه قضاییه، قابلیت استماع و رسیدگی دارند.
رئیس دادگستری شهرستان فیروزکوه درباره املاکی که دارای سند حدنگار (تک‌برگ) هستند، افزود: چنانچه سند حدنگار پیش از تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ صادر شده باشد، دعاوی مرتبط با معامله این املاک، از جمله دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از سوی خریداری که ملک را با سند عادی یا مبایعه‌نامه خریداری کرده است، در صورتی قابلیت استماع دارد که ادعا در سامانه «ساغر» ثبت، کد رهگیری دریافت و به دادخواست ضمیمه شده باشد؛ در غیر این صورت، دعوا قابلیت رسیدگی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: چنانچه سند حدنگار از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ به بعد صادر شده باشد، معامله ملک باید مطابق قانون در دفترخانه اسناد رسمی و از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد «ثبت آنی» انجام شود. در چنین مواردی، انجام معامله با سند عادی، قابلیت طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را ایجاد نمی‌کند و صرفاً دعوای استرداد عوضین معامله قابل طرح خواهد بود.
یوسف‌وند برای روشن شدن موضوع گفت: اگر فردی زمینی با سند حدنگار سبزرنگ را که سند آن از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ به بعد صادر شده است، با مبایعه‌نامه عادی خریداری کند و سپس برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به دادگستری مراجعه کند، این دعوا قابلیت استماع و رسیدگی نخواهد داشت؛ چراکه معامله باید از ابتدا در دفترخانه و از طریق سامانه ثبت الکترونیک انجام می‌شد.
رئیس دادگستری فیروزکوه همچنین درباره پیش‌فروش آپارتمان اظهار کرد: مطابق ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، پیش‌فروش آپارتمان باید در دفترخانه اسناد رسمی ثبت شود و عرصه ملک نیز باید دارای سند رسمی باشد تا معامله از حمایت‌های قانونی مقرر برخوردار شود.
یوسف‌وند در ادامه با اشاره به تکالیف مشاوران املاک گفت: تمامی معاملات مربوط به املاک دارای سند حدنگار سبزرنگ باید مطابق مقررات در سامانه‌های قانونی ثبت شود و مشاوران املاک متخلف حسب مورد با ضمانت‌های اجرایی از جمله پلمپ واحد صنفی، جریمه و تعلیق پروانه فعالیت مواجه خواهند شد.
انتهای پیام/