عدم سکونت برخی شوراها در شهر حوزه انتخابیه خود که در شوراهای روستایی نیز در سطح شهرستان فیروزکوه مسبوق به سابقه است را می‌توان به عنوان یک پدیده گسترش یافته در این شهرستان یاد کرد.
به گزارش پایگاه خبری دیمه نیوز، مطابق قانون اساسی، هدف از تشکیل شوراها شرکت دادن مردم در اداره امور محلی است، یکی از شاخص ترین خصوصیات بارز شوراهای اسلامی شهر و روستا، رصد و احصاء مشکلات حوزه انتخابیه خود است.
بی شک سکونت شوراها در حوزه انتخابیه به افزایش توان شناسایی، درک صحیح از مسائل و مشکلات، دردمندی‌های اجتماعی و عمومی می‌انجاد و عدم سکونت منجر به کاهش موارد مذکور و ضعف خدمت به مردم شده و نمی‌تواند باعث کسب رضایتمندی مردمی شود.
بر همین اساس در تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون شوراهای اسلامی کشور به صراحت گفته شده است، اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند، تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.
عدم سکونت برخی شوراها در شهر حوزه انتخابیه خود که در شوراهای روستایی نیز در سطح شهرستان فیروزکوه مسبوق به سابقه است را می‌توان به عنوان یک پدیده گسترش یافته در این شهرستان یاد کرد.
این موضوع از جمله گلایه‌های مردمی است که بارها در طی دو سال اخیر واصل شده است و بررسی های میدانی خبرنگار خبرهای دیمه، نیز تایید کننده این موضوع می‌باشد، حتی در برخی موارد مشاهده شده است که برخی شوراها در خارج از استان تهران سکونت دارند.
در همین خصوص امید یوزباشی، نماینده شورای استان در کمیسیون شورای حل اختلاف شهرستان فیروزکوه ا اشاره به تبصره دو ماده ۲۶ قانون شوراهای اسلامی کشور، اظهار کرد: عضو شورا باید در محل حوزه انتخابیه یا در آن بخش ساکن باشد؛ در غیر این صورت تخلف صورت گرفته و در صورت شکایت مردم از طریق مراجع رسمی و پیگیری بخشداری‌ها و فرمانداری، موضوع در شورای حل اختلاف شهرستان مطرح و بررسی می‌شود.
وی افزود: پس از ورود بخشداری و فرمانداری به این موضوع، به شورای حل اختلاف شهرستان می‌رسد و از سوی شورای حل اختلاف طبق گزارش از مراکز مشخص شده در قانون، می‌توان راستی آزمایی کرد که این عضو شورا در محل و بخش سکونت دارد یا خیر.
نماینده شورای استان در کمیسیون شورای حل اختلاف شهرستان فیروزکوه اشاره داشت: فرماندار، رئیس دادگستری، نماینده شورای استان تهران و دو عضو از شورای شهرستان اعضای تشکیل دهنده اعضای شورای حل اختلاف شهرستان هستند که موضوع به این شورا ارجاع می‌شود.
گفتنی است، در ماده ۸۲ قانون شوراهای اسلامی کشور نیز آماده است، سلب عضویت در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش، با تصویب هیأت حل‌اختلاف استان و در مورد شورای شهرها با پیشنهاد هیأت حل اختلاف استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی خواهد بود.
انتهای پیام/