ابوالفضل زمانینژاد با بیان اینکه رویکرد مدیریت شهرستان، جذب کامل سهم فیروزکوه از منابع تبصره ۱۵ است، اظهار داشت: هدایت هدفمند این منابع به سمت طرحهای اثرگذار، اشتغالزا و متناسب با ظرفیتهای بومی شهرستان در اولویت برنامهها قرار دارد.
به گزارش پایگاه خبری دیمه نیوز، ابوالفضل زمانینژاد فرماندار فیروزکوه اظهارد اشت: دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۵ با هدف تحقق رشد اقتصادی، توسعه زنجیره تولید، تکمیل زیرساختها، حمایت از صنایع دانشبنیان، تقویت مشارکت عمومی–خصوصی و توسعه اقتصاد روستایی تدوین شده است.
فرماندار فیروزکوه با تأکید بر نقش دستگاههای اجرایی شهرستان تصریح کرد: تمامی دستگاهها موظفند طرحهای واجد شرایط را در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و پس از تصویب، برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی کنند تا روند اجرای طرحها با سرعت و دقت انجام شود.
زمانینژاد با اشاره به اولویتهای تعیینشده در این دستورالعمل خاطرنشان کرد: طرحهای اشتغالزا در مناطق کمتر برخوردار، فعالیتهای دانشبنیان، پروژههای پیشران اقتصادی، کسبوکارهای خانگی، طرحهای دارای حداقل ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی و برنامههای صرفهجویی انرژی، در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دارند.
وی با بیان اینکه تسهیلات تبصره ۱۵ با کارمزد بسیار پایین و دوره بازپرداخت مناسب پرداخت میشود، گفت: این ظرفیت فرصت ارزشمندی برای سرمایهگذاران و کارآفرینان شهرستان فیروزکوه فراهم کرده است.
فرماندار فیروزکوه سقف این تسهیلات را متناسب با طرح ارائهشده و تا ۳۵ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: براساس مقررات ابلاغی، تسهیلات تبصره ۱۵ با کارمزد ۱.۵ درصد در شش ماه نخست و ۰.۵ درصد در شش ماه دوم پرداخت میشود و دوره بازپرداخت آن برای سرمایه ثابت تا پنج سال و برای سرمایه در گردش تا سه سال تعیین شده است.
زمانینژاد ادامه داد: دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل مکلفند فرآیند بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات را در بازههای زمانی مشخص انجام دهند تا طرحها بدون وقفه وارد مرحله اجرا شوند.
وی در تشریح روند ثبتنام متقاضیان گفت: متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه تسهیلات تلفیقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به نشانی kat.mefa.ir نسبت به ثبت طرح و بارگذاری مدارک اقدام کنند. همچنین متقاضیان استفاده از تسهیلات تکلیفی قرضالحسنه باید از طریق سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور (تک) به نشانی tek.mcls.gov.ir اقدام نمایند.
فرماندار فیروزکوه با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر اجرای طرحها تصریح کرد: تمامی طرحهای معرفیشده باید منجر به ایجاد اشتغال واقعی شوند و نظارت میدانی، ثبت اطلاعات اشتغال در سامانههای مربوط و جلوگیری از انحراف منابع، از وظایف قطعی دستگاههاست؛ چرا که این منابع متعلق به مردم بوده و باید با دقت و امانتداری در مسیر تولید، کارآفرینی و توسعه اقتصادی هزینه شود.
انتهای پیام/